به دنبال اعتراض‌های چند ماهه اخیر پرستاران مشهدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نشستی به این مسئله پرداخت. نشستی که برآیند آن، جمیع عوامل مؤثر در ایجاد این مطالبه را به نوعی بر گردن بیمه سلامت و تأمین اجتماعی نهاد و در واقع تلاشی بود برای مهار بحران و ارائه‌ تصویر کاملی از معضلات مالی دانشگاه. بی‌عدالتی در پرداخت کارانه میان پزشک و پرستار، قانون تعرفه‌گذاری، اضافه ‌کار اجباری، شیفت‌های طولانی و عدم واریز به موقع معوقات بخش مهم مطالبات این قشر است که در بیمارستان‌های قائم(عج)، اکبر و امام رضا(ع) خواستار اصلاح تعرفه‌ها و رفع تبعیض در پرداخت‌ها شدند. اگر چه به گفته محمود شبستری «حدود ۸۰۰ پرستار و نیروی اتاق عمل طی یک سال گذشته به دانشگاه اضافه شده‌اند تا فشار کاری در این بخش کاهش یابد» اما هنوز سرانه پرستار به تخت مشهد از سرانه کشوری عقب‌تر است، میانگین نسبت پرستار به تخت در خراسان رضوی ۱.۲ است، در حالی که استاندارد کشوری ۱.۸ اعلام شده و این مسئله فشار مضاعفی بر پرستاران مشهدی وارد آورده است.
متأسفانه پاسخ‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به پرسش‌های خبرنگاران بر دو محور کلیدی تأکید داشت که مورد نقد است؛ رویکرد امنیتی و انضباطی به اعتراض و طرح بحران مالی به عنوان توجیهی برای تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا.
شبستری در بخش قابل توجهی از سخنان خود، بر غیر قابل قبول بودن «ترک شیفت» تأکید کرده و آن را «خط قرمز همه جوامع پزشکی» و «جرم» قلمداد کرد. در حالی که حفظ جان بیمار و مسئولیت‌پذیری کادر درمان امری بدیهی و حیاتی است، نسبت جرم‌دادن به یک اقدام اعتراضی که ناشی از ناامیدی عمیق و مطالبات برآورده ‌نشده است، رویکردی تهدیدآمیز و سرکوب‌گرانه تلقی می‌شود. ضمن اینکه باید توجه کرد فشار کاری مفرط و کمبود کادر درمان که ناشی از کمبود منابع است بیش از هر اعتصابی جان بیماران را به خطر می‌اندازد.
اعتصاب یا ترک موقت وظیفه، هر چند در حوزه‌ درمان حساسیتی دوچندان دارد، اما اغلب آخرین راهکار برای گروهی است که احساس می‌کنند صدایشان شنیده نمی‌شود. مدیران باید به این پرسش پاسخ دهند که چه نوع فشار کاری، معوقات مزدی و بی‌توجهی ساختاری، یک پرستار متعهد را وادار به رها کردن مسئولیتی می‌کند که با جان انسان سروکار دارد؟ باید توجه داشت که اعتراض پرستاران یک تجمع سیاسی نیست؛ بلکه بازتاب مستقیم تأخیر چند ماهه‌ پرداخت‌ها، عدم اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری و شیفت‌های طاقت‌فرسایی بوده که ناشی از کمبود نیرو و فشار مالی دانشگاه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش دوم سخنان خود، جزئیات دقیق و تکان‌دهنده‌ای از بحران مالی ساختاری دانشگاه ارائه داد؛ بدهی ۷.۵ همتی دانشگاه، کسری ۴۰ درصدی بودجه‌ عملیاتی و طلب ۴ هزار میلیارد تومانی از بیمه‌ها. شبستری به درستی به مسئله افزایش بی‌رویه‌ دانشجویان پزشکی بدون تأمین زیرساخت و منابع مالی جدید که بار مالی عظیمی را بر دوش دانشگاه نهاده اشاره کرد و این شفاف‌سازی درباره‌ کسری بودجه‌ مزمن و عملکرد ضعیف بیمه‌ها در به تعویق انداختن پرداخت‌ها بسیار ضروری است، اما نقد اصلی اینجاست که چرا این بحران مالی به ‌طور مستقیم باید زندگی پرستار را تحت تأثیر قرار دهد و خللی در درآمد پزشکان ایجاد نشود! که حاکی از بی‌عدالتی و حقوق پایین این قشر است.
در حقیقت مدیریت دانشگاه نمی‌تواند انتظار داشته باشد که کادر درمان، بار کسری بودجه ۷.۵ همتی را به تنهایی تحمل کنند و همزمان وظایف حیاتی خود را بدون لحظه‌ای اعتراض انجام دهند. در واقع، پاسخ رئیس دانشگاه این پیام را می‌رساند که «ما بحران مالی داریم و شما باید این وضعیت را بپذیرید؛ در غیر این صورت اقدام شما و ترک شیفت شما جرم است».
پرستارانی که در موقعیت‌های مختلف از جمله کرونا، با وسط گذاشتن جان خود، فراتر از وظیفه عمل کردند، امروز شایسته نیست که برای حق و حقوق حداقلی خود این گونه مجبور به اعتراض شوند و نمی‌توان به بهانه اینکه «سرمنشأ این اعتراضات نامشخص» است یا با تحت تأثیر قرار دادن وجدان افراد با عباراتی چون «خط قرمز ما، ترک شیفت است»، مطالبات بحق آن‌ها را کمرنگ جلوه داد و ریشه‌ اعتراض را از درون دانشگاه و خواسته‌های بحق صنفی به سمت عوامل خارجی و تحریک‌کننده‌ مشکوک سوق داد. این برچسب‌زنی امنیتی، نه تنها گرهی از مشکل باز نمی‌کند، بلکه فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرده و بهانه‌ای مدیریتی برای شانه خالی‌ کردن از بار پاسخ‌گویی به مطالبات مشخص مانند معوقات و اجرای تعرفه‌گذاری عادلانه برای خدمات پرستاری فراهم می‌کند.
ضمن اینکه مسئله ترک شیفت اگرچه غیراخلاقی است اما باید ریشه‌یابی کرد که چه اتفاقی این افراد را به اینجا رسانده که حاضرند ترک شیفت کنند و به نظر می‌رسد پزشکان و مدیرانی که کارانه و مزایای تبعیض‌آمیز دریافت می‌کنند، چندان نتوانند دغدغه این افراد را برای حقوق تضییع‌ شده درک کنند.
در واقع راه‌حل دائمی این معضل، نه در عذاب وجدان دادن به افراد با عنوان ترک شیفت و نه در کوچک‌نمایی تعداد معترضان است، بلکه در پیگیری قاطعانه برای وصول مطالبات دانشگاه از نهادهای بیمه‌گر و تضمین پرداخت به موقع و عادلانه‌ حقوق و مزایای کادر درمان است. پرستاران نباید قربانی سوءمدیریت‌های ساختاری، بدهی‌های بیمه‌ها و عدم تخصیص بودجه‌ دولتی شوند.